هيئات حقوقية تنتقد "التضييق" على "التجمع السلمي" في المغرب

هسبريس - طارق بنهدا

الجمعة 15 أبريل 2016 - 08:00

أطلقت 23 هيئة حقوقية مغربية مبادرة وطنية تطالب من خلالها الدولة "بالتزام تعهداتها الدولية والوطنية في احترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي"، و"وضع حد للمضايقات التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مند مدة"، وهي المبادرة التي وجهت إثرها مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفيما تستعد الهيئات ذاتها للاحتحاج أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء القادم، اعتبر بلاغ صادر عنها توصلت به هسبريس، وحمل عنوان "من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم"، أن "AMDH" تتعرض لما وصفه "محاولات لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر في ظروف عادية داخل إحدى الفضاءات العمومية"، معتبرا أنها "مؤشرات قوية على عزم السلطات العمومية بمصادرة حقها في التجمع السلمي وحقها في التنظيم".

وتتهم الجهات ذاتها الدولة بـ"المس الخطير بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما هو مكفول دوليا"، وشددت على "التضامن المبدئي لمكونات الحركة الحقوقية المغربية مع الجمعية، واستعدادها للانخراط في كل المبادرات التي تهدف إلى صون حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها"، معلنة "وضع مقراتها وإمكانياتها اللوجستيكية رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طيلة أيام المؤتمر".

وحول تفاصيل القضية، يقول البلاغ إن مسؤولي الجمعية "أكدوا على اتصالهم المبكر بمدير المركز الدولي للشباب ببوزنيقة، وحجزهم المركز (...) وعند إعادة الاتصال بمدير المركز في أكتوبر 2015، تم إخبار الجمعية باستمرار وجود الحجز، وحثهم على ضرورة توجيه مراسلة لوزير الشباب والرياضة، الجهة الوصية على المركز؛ وهو ما قامت به الجمعية يوم 03 نونبر 2015".

المصدر ذاته يضيف أنه "تم الاتصال بمدير مسرح محمد الخامس في يوليوز 2015، قصد حجز المسرح لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وبعد اتصالات ومراسلات متكررة توصلت الجمعية بجواب كتابي من طرف مدير المسرح بتاريخ 03/11/2015، يخبرها فيه بأن قاعة المسرح ستوضع رهن إشارة الجمعية يوم الخميس 21 أبريل 2016 (...) لكنهم تفاجؤوا يوم 06 أبريل 2016 بإخبارهم من طرف كتابة المدير بأن اليوم الذي كان محجوزا للجمعية قد تم تفويته لجهة أخرى".

ووقعت على النداء 23 هيئة حقوقية؛ من ضمنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيق والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والمرصد المغربي للسجون، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى جانب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، وجمعية الحرية الآن، والهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وغيرها من الهيئات.

محمد زهاري، منسق المبادرة "من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم"، عبّر عن إدانته لما وصفه "استمرار الانتهاكات في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ممارسة الحق في التجمع، وهي التجاوزات التي تعاني منها جمعيات حقوقية أخرى، لكن هناك تركيزا مقصودا على AMDH"، موضحا أن الدولة تعتقد أن مواقف الجمعية "أكثر عداء وتطرفا تجاه السياسات العمومية، وهو اعتقاد خاطئ".

وأضاف زهاري في تصريح لهسبريس: "دعوا الهيئات الحقوقية تشتغل ولتكن الدولة مسؤولة بشكل جدي على احترام حقوق الإنسان في المغرب كما هو متعارف عليها دوليا ومنصوص عليه في الدستور المغربي، وبعد ذلك لا يمكن إلا أن ننقل كحقوقيين الصورة الحقيقية للواقع الحقوقي في البلاد"، وشدد على وجود ما نعته "ردة حقيقية، آخر ما يدل عليها هو القرارات الصادرة هذا الأسبوع بحظر التجول والتنقل في حق الأساتذة المتدربين في الأقاليم".

واعتبر الناشط الحقوقي أنه "لا يمكن حل المشاكل بزيادة منسوب التضييق على الجمعيات التي لا تملك إلا الفضاءات العمومية لعقد أنشطتها الوطنية بحكم أن مقراتها صغيرة"، منتقدا لجوء الدولة إلى "ممارسة طرق ملتوية لمنع تلك الأنشطة"، فيما كشف أن المبادرة الحقوقية "أعادت الدفء للحركة الحقوقية بالمغرب إثر انخراط عدد من الفعاليات، والتي ستبقى ممثلة لنبض المجتمع وتضحي للوقوف ضد كل التجاوزات".